به گزارش خبرنگار سرویس فناوری و اطلاعات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از آن دست طرح‌های بحث برانگیز سال‌های اخیر مجلس ایران است. طرح مذکور سروصدای زیادی را ایجاد کرده است که با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی، مسئولان و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و واکنش‌هایی عمدتا منفی به همراه داشته است. البته در این بین موافقان، این طرح را نه محدودسازی که راهی برای ساماندهی فضای اینترنت اعلام کردند.
در حالی پیش نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» برای تصویب ذیل ماده ۸۵ قانون اساسی قرار گرفته است که به باور فعالان این عرصه این طرح دارای چالش‌هایی است که بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود در جامعه تدوین شده و معتقدند برای آنکه این طرح به نفع کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد باید نحوه ارائه آن تغییر کند، ضمن آنکه به جای طرح در پشت درهای بسته یک کمیسیون در صحن علنی مجلس ارائه شود.
در پی حواشی این طرح، موافقان و مخالفان در صفحات شخصی خود در فضای مجازی واکنش‌های متفاوتی را نسبت به آن داشتند که در ادامه می‌خوانید.
محمدامین سلیمی دبیر اسبق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور درخصوص این طرح در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
«در بخشی از طرح آمده است تمام خدمات پایه کاربردی در داخل و خارج کشور (یعنی از تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب تا همین سروش و ایتای خودمان) باید تکالیف چهارگانه مندرج در ماده 12 را انجام دهند:
-ثبت مشخصات و اخذ مجوز فعالیت در کشور
-معرفی نماینده رسمی در ایران
-پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون
-قبول تعهدات در فصل پنجم (ماده 25 و 26)
در این ماده 25 و 26 حدود 15 مورد ریز و درشت است که برخی خوب و برخی عجیب است، (مثلا احراز هویت تمامی کاربران داخلی و خارجی ) خب مشکل کجاست؟ مشکل این است که این حجم از تکالیف چرا باید توسط یوتیوب یا اینستاگرام انجام شود؟ یعنی شما چه ابزار تنبیهی و تشویقی دارید که او بخواهد به شما تعهد بدهد؟ او با چند میلیارد مشترک چه نفعی از بازار تقریبا 50 میلیونی شما دارد؟ همین الان که برخی از اینها فیلتر است و بابت تحریم هم که درآمد ندارند، اما فرض که داشته باشند مگر شرکتهای دیگری نبودند که در ایران درآمد هم داشتند و به جهت تحریمها و یک نهیب آمریکا و برخی کشورها رفتند که رفتند؟
برویم سراغ بحث اصلی، یعنی اگر نیامدند چه میشود؟ برای اینها 6 جریمه در نظر گرفته می شود که حقیقتش به جز بند (ث و ج) باقیش شوخی است (بند "ج" همان مسدود سازی است که زمین و زمان دارند قسم میخورند که نه قصد مسدودسازی نداریم) بند "ث" هم همان محدودیت در ترافیک است که یعنی قرار است با سرعت پایین روی مخ کاربر ایرانی بروند.» (جزئیات بیشتر)
وحید شورابی مسئول اسبق شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد درباره این طرح در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
این طرح مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و به کمیسیون فرهنگی جهت بررسی ارجاع شد. در کمیسیون نیز براساس ماده 142 آئین نامه داخلی، جهت کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. مرکز پژوهش ها با ساعتها کار کارشناسی ۸۰ درصد طرح را به لحاظ محتوایی تغییر داد و اشکالات آن را رفع کرد. پیش نویس جدید بعد از بحث و بررسی های فراوان در دی ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهشها به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد و کمیسیون نیز آن را تصویب و به هیأت رئیسه ارسال کرد.
اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی نمایندگان می توانند طرح ها و لوایح را برای بررسی و تصویب به یک کمیسیون مشترک ارجاع دهند و پس از تصویب مفاد آن طرح در کمیسیون، نمایندگان برای اجرای موقت آن تصمیم بگیرند. در واقع پروسه برای قانون موقت در حال طی شدن است. این خلاصه ای از گردش کار مجلس برای طرح بود.
پاسخ به انتقادات طرح:
انتقادات مطرح شده که عمدتا ناشی از عدم اطلاع از آخرین تغییرات طرح است، ۵ محور کلی دارد.
۱. فیلترینگ و مسدودسازی شبکه های اجتماعی: در هیچ جای آخرین نسخه طرح صحبتی از فیلترینگ شبکه های اجتماعی برای مردم نشده است. شبکه های اجتماعی خارجی اثرگذار در این طرح موظف شده اند در ایران نمایندگی تاسیس کنند و مجوز بگیرند و شرایط مندرج در ماده ۱۲ طرح را رعایت کنند. در صورت عدم پذیرش شروط فوق مسدود نمی شوند. اما وزارت ارتباطات ظرف مدت 8 ماه باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آنها پیدا کند. خوب است توجه داشته باشید شبکه های اجتماعی خارجی بیش از ۷۰ درصد پهنای باند ما را اشغال کرده اند. این حق حاکمیت است که این شبکه ها مجبور به پذیرش قوانین خود کند. مثل ترکیه و هند و روسیه که برخی از این شبکه ها را مجبور به پذیرش قوانین خود کرده اند.
۲. نهاد تنظیم گر: برخی اشکالات منتقدین پیرامون فصل تنظیم گری بود که تلاش شد برخی تذکرات ایشان که درست تشخیص داده شده بود در متن اصلاح شوند، در این فصل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده است. عموما ایرادات این حوزه به صورت شکلی و مخصوصا درباره ترکیب اعضاء و نحوه اداره جلسه بود. نکته مهم این که این نهاد قبلا توسط شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده بود و مجلس با اندکی تغییرات به آن ضمانت اجرایی داده است.» (جزئیات بیشتر)
کمیل خجسته مدیر موسسه تبیان در واکنش به طرح فضای مجازی مجلس نوشت:
«مشکل فعلی فضای مجازی کمبود قانون نیست، حتی الان هر قانونی مخل حرکت رو به جلو و ساختن فضای مجازی قابل استفاده برای مردم است. مشکل عدم ارائه امکانات و خدمات به مردم است. نیازها اقدام و عمل می‌خواهد.
بچه‌های ما احتیاج به اینترنت کودک دارند. قانون نمی‌خواهد که، اقدام و عمل می‌خواهد. بزرگترها احتیاج به سرویس‌ها و پلتفرم‌های بانکی و مالی غیر از این اپ‌های حسابداری و ... دارند. این هم قانون نمی‌خواهد وقتی خدمات عرضه شد، آنوقت میشود قوانین خوب نوشت.
ایجاد شورایی که ۱۴ نفر از اعضایش با شورای عالی مجازی یکی هستند، خارج کردن تمرکز قدرت و اختیار از وزارت ارتباطات و شورای عالی، ردیف کردن یک عالمه بندهایی که ذاتش بر عهده شورای عالی بود و احتمالا بعد از این، اختلال‌های ساختاری را خواهیم دید و ... مانه از بهبود این فضا خواهد شد.
حکمرانان عزیز سرنا را برعکس گرفته‌اند. وزیر ارتباطات آینده و دبیر شورای عالی حتما برای پیاده کردن برنامه‌ی تحول‌شان سختی‌های زیادی خواهند کشید.»
مصطفی امیری، بنیانگذار و مدیرعامل زرین پال و مخالف طرح صیانت از فضای مجازی در جلسه مجازی پرسش و پاسخ دانشجویان پیرامون طرح صیانت از فضای مجازی به همت بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت:
طرح صیانت از فضای مجازی از ابتدا نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته است. حدود ده الی دوازده سال است که برای حوزه فضای مجازی قانونی نوشته نشده است و این حوزه بدون قانون و متصدی باقی مانده است. مجریان این طرح در پی ایجاد قانون و پوشش این خلأ می‌باشند. به عنوان یک فعال بخش خصوصی از تورم قوانین شاکی هستیم و از طرف دیگر حدود دوازده سال مسائل این چنینی فراموش شده است و طی این فرآیند‌ها ما نگرانی‌های زیادی را داریم.
این طرح اگر مناسب است چرا تحت اصل ۸۵ می‌رود تا کمتر فضای عمومی به آن پرداخته شود؟ هنوز متن نهایی روی سایت مجلس منتشر نشده است و نگرانی زیادی بابت آن وجود دارد. به لحاظ شکلی و فرمی نیز یکسری اشکالات اساسی وجود دارد که باید بررسی شود. دنیا نیز به سمت مکانیزم‌های چارچوب‌گذاری رفته برای تنظیم قوانین رفته است. ما نیز نباید همچنان با مجوز‌ها جلو برویم که در ماده‌های این قانون زیاد است. امروز بحران‌های زیادی در فضای کسب و کار خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد و نباید اجازه داد بجران و نگرانی دیگری به آن اضافه شود.
این فرض که این قانون به نحوی نوشته شود که قرار است یکسری آدم پاکدست آن را اجرا کنند و سواستفاده‌ای از آن صورت نمی‌گیرد، اشتباه است و باید قوانین به نحوی نوشته است که کسی نتواند از آن هر سواستفاده‌ای کند. به نظر می‌آید که تبدیل به اصل ۸۵ شدن این طرح و بررسی آن صرفاً در یک کمیسیون اشتباه محض است. حدود دوازده سال از آخرین قانون درمورد فضای مجازی فاصله وجود دارد و در حال حاضر می‌خواهیم همه مسائل و مشکلات را صرفاً با ۳۷ بند این قانون حل کنیم. ما مسئولیت را از گردن کسانی که می‌توانند طرح سوال و استیضاح کنند به صرفاً یک کمیسیون محدود می‌کنیم. ما در اجرا به نقطه‌ای رسیدیم که مشکلات را صرفاً در یک بند قانون محدود می‌کنیم. کسب و کارهای زمانی که از نقطه‌ای عبور می‌کنند، شرایط و ضوابط‌شان متفاوت خواهد بود.
ما بعد از این یک آیین‌نامه برای صدور مجوز‌های این قانون خواهیم داشت.ای کاش ما هم دوستانی داشتیم که می‌توانستیم وام پنج میلیاردی به ما بدهند و باید شرایطی وجود داشته باشد که به صورت شفاف و باعدالت امکانات وجود داشته باشد. ما داریم با زور قانون یکسری کار‌ها را انجام می‌دهیم. واقعیت این است که در حیطه قانونی داریم فضا را برای سواستفاده دیگران باز می‌کنیم و ما از هر کدام از اینها زخم خورده‌ایم. ما معضلات بسیار بسیار بزرگی داریم و مسائل ما به دنیا متفاوت است. اگر چین یا هند توانسته است در این حوزه‌ها کاری بکند، به خاطر دسترسی آنان به بازار جمعیت‌شان است و ما نیز باید در این زمینه‌ها رشد کنیم و پیش‌شرط آن در بازار‌های داخلی، برداشت موانع است. مسئولیت یک پلتفرم صرفاً برعهده‌ی سازندگان آن نیست و محدود به خدمات کابردی نباید شود. واقعیت این طرح فعلی منتهی به یکسری رانت و اتفاقات ناگوار خواهد شد.
در ماجرای قطعی اینترنت در آبان ماه ۹۸ ما محکم ایستادیم و از برخی مسائل دفاع کردیم و این روند را ادامه می‌دهیم. یکسری مسائل در این حوزه باید شفاف شود و با گفتگو و بحث برخی مسائل جا بیفتد. در یک سمت بخش خصوصی و کسب و کار‌ها هستند و سمت دیگر دولت و سمت دیگر نیز کاربر وجود دارد و نمی‌توان روابط صرفاً به نحوی چید که فقط دولت یا کاربر خوشش بیاید. واقعیت این است که در مکانیزم‌های تصمیم‌گیری اینچنینی باید همه جوانب در نظر گرفته شود و کسب و کار‌ها رها نشوند. اگر می‌خواهیم روابط را بین کاربران مستحکم و میرا نگه داریم، نیاز به دیدن همه جوانب است و نمی‌توان همه مسائل را صرفاً در ۳۸ ماده دید و روابط را تنظیم کرد.» (جزئیات بیشتر)
سیدعباس مرادی، عضو تیم تدوین کننده طرح و موافق طرح صیانت از فضای مجازی در جلسه مجازی پرسش و پاسخ دانشجویان پیرامون طرح صیانت از فضای مجازی به همت بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت:
بنده در تدوین این طرح حضور داشتم و از بسیاری از جزئیات آن اطلاع دارم. آنچه که باعث ناراحتی عده‌ای مثل آقای طالبی از این طرح میشود، تنها بند سوم و چهارم این طرح است که شامل قوانین کسب و کارهای اینترنتی است و باید حق و حقوق کاربران و ضوابط کاری مشخص شوند. باید یک تنظیم‌گر بر بالادست همه تنظیم‌گران وجود داشته باشد تا بر فعالیت‌های اینترنتی نظات و بررسی و تأیید و تنظیم کند. همچنین باید داده‌های کاربران محافظت شوند و اجازه دسترسی و نفوذ به آنان داده نشود؛ بنابراین در حوزه کسب و کارهای اینترنتی هیچ نظارتی وجود ندارد و همیشه کشور را وارد یک بحران می‌کردند. در این ماده چهارم می‌گوید که نظارت پیشینه باید وجود داشته باشد.
نسخه اولیه این طرح در مجلس قبل یعنی مجلس آقای لاریجانی و مرکز پژوهش‌های آقای جلالی نوشته شده است که البته تا به امروز بسیار تغییرات زیادی در آن داده شده است و پارسال در تابستان به کلی تغییر کرد. حکومت نفع عمومی جامعه را درنظر می‌گیرد و اجرا می‌کند. آقای امیری گفتند که مجوز‌های زیادی در این طرح وجود دارد، درصورتی که واقعا در تمامی بند‌های این طرح منظور چیز دیگری است. گیت وی کشور تا به حال توسط یه نهادی ول شده بود و نظارتی بر آن نبوده است و از این به بعد طبق این طرح برای آن نظارت درنظر گرفته میشود. به عنوان مثال تعیین پهنای باند بر عهده‌ی کمیسیون ویژه تنظیم مقررات است.
مبنای ما باید بر این باشد که بر استناد طرح صحبت کنیم. در ماده ۲۸ طرح می‌گوید بر اساس قانون خدمات پایه کاربردی، خدمات یا با ما همکاری می‌کنند و یا همکاری‌ای ندارند. زمانی که خدمتی با ما همکاری کند، ما می‌توانیم آن را محدود و بر آن نظارت کامل داشته باشیم. خدمات پایه کاربردی اثرگذار و پرکاربرد یعنی گوگل، اینستاگرام و واتس‌آپ هستند که باید نظارتی بر آنان وجود داشته باشد. در صورتی که شرکت خارجی موردنظر شرایط را نپذیرد، باید جایگزین مناسب آن بررسی شود و اگر نبود، باید همان قبلی بماند و ظرف مدتی با بودجه‌ای مشخص جایگزین آن ایجاد شود؛ بنابراین گوگل هیچ موقع قرار نیست فیلتر شود. در اینستاگرام و واتس‌آپ نیز شرایط بدین نحو خواهد بود. ما کمپانی‌های زیادی در سمت شرق داریم که امکان مذاکره و پذیرفتن شرایط طرفین در آن وجود دارد، اما نگاه ما همیشه به سمت غرب است.
در این قانون می‌گوید که استفاده از وی‌پی‌ان جرم نیست و درصورتی که ضوابط توسط وی‌پی‌ان‌ها رعایت نشود و یا به قصد تجارت باشند، جرم انگاشته میشود. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که کسی جرئت حمایت و اعلام موافقت از این طرح را ندارد و فضای سنگینی حاکم هست. هلدینگ‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگی با ما برای تدوین این طرح همکاری کردند که فعلا اجازه انتشار نام آنان را ندارم. (جزئیات بیشتر)
گزارش از مسلم خلخال
